و امّا آنچ ما را الزام مىكنى 1159 كى در هر شهري و دهى امامى ببايذ ، مسلّم مىداريم ، زيرا كى چون وجود امام ثابت شذ لا بد بوذ كى در هر موضعى أميري و واليى و قاضيى 1160 نصب كنذ ، چنانك رسول - صلّى اللّه عليه و آله - در مدينه مستقيم 1161 بوذ و أميري و قاضيى 1162 بهر طرف مىفرستاذ ، امّا لازم نبوذ كى امير و قاضى معصوم بوذندى ، زيرا كى رئيس ايشان عالم بوذ بشرايط اسلام 1163 و معصوم بوذ از آثام 1163 و در فتاوى و احكام رجوع به خدمت وى ميكردند ؛ پس امام در ميان امّت همين حكم دارذ ؛ ( 140 ) و امّت اجماع كرده‌اند كى در هر عصرى جز يك امام روا نبوذ ، اگر منصوص عليه بوذ و اگر 1164 به اختيار امّت ؛ و اجماع ايشان حجّت باشذ بر آنچ بران مجتمع شوند . و امّا آنچ گفتى كى سلطان عصر بى وجود امام معصوم كافى بوذ ، جواب اين آنست كى اين ما را مضرّ نبوذ ، زيرا كى غرض ما ازين وجوب رياستست ، نه تعيين امامت ، و وجوب رياست ما را بادلّهء 1165 كى پيش ازين ياذ كرديم معلومست ، پس تعيين ايمّه و عدد ايشان و أوصاف ايشان به ادلّهء ديگر معلوم كنيم . و امّا آنچ گفتى كى وجود امام بايذ كى مردم را بر عبادة و صلاح دارذ ، باطل است ، زيرا كى أوصاف و احوال امام زيادة از أوصاف و احوال نبى نبوذ ، پس چون حضور نبى بندگانرا بعبادة ملجأ 1166 نبوذ ، حضور امام كى نائب نبى بوذ بطريق اولى 1167 كى ملجأ نبوذ ، زيرا كى اگر قوم ملجى 1168 بوذندى بعبادة بوجود نبى يا امام - عليهما السّلم - ، ايشان بر أفعال خوذ مستحقّ مدح و ثواب نبوذندى ، زيرا كى الجاء 1169 منافى تكليف است . و چون ثابت شذ كى وجود امام أعظم ( 141 ) مصالح و انفع الطافست ، اهل عدل 1170 و توحيد اجماع كردند بر آنك امام بايذ كى أصلح قوم بوذ در دين و بر خذاى - تعالى - روا نبوذ كى بواجب إخلال رسانذ . پس حكم كردن بوجوب رياست طريق عقل بوذ . دليل بر عصمت امام و أوصاف او آنست كى مردم در دار تكليف محتاج‌اند بوجود امام ، زيرا كى مكلّفند و معصوم نيستند كى اگر معصوم بوذندى در اقامت حدود و حفظ حقوق و وقوع عدل و صلاح و ارتفاع ظلم و فساد بإمام محتاج نبوذندى ، و شك نيست در آنك امام بايذ كى مكلّف بوذ و اگر معصوم نبوذ محتاج بوذ بامامى ديگر و سخن 1171 در امام ثانى هم آن بوذ كى در امام اوّل ؛ پس امامت مؤدّى 1172 شوذ به ما لا يتناهى يا منتهى شوذ به